ماز استارتاپ‌ها
بررسی موانع و مشکلات حقوقی و مالیاتی کسب‌وکارهای نوپا
بازار کسب‌وکارهای نوپا که امروز بیشتر با نام استارتاپ خوانده می‌شوند در سال‌های اخیر در کشور ما داغ شده است.
حمایت‌های دولتی و سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران ایرانی و خارجی در حوزه فناوری‌های نوین از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث شده که این صنعت رنگ و بویی تازه به خود بگیرد و ساختارهای اداری سازمان‌های دولتی و خصوصی کم‌کم جای خود را به ساختارهای کوچک و پویای کسب‌وکارهای نوپا بدهد. باتوجه به اهمیت مسائل حقوقی و مالیاتی این حوزه از کسب‌وکارها، موانع و مشکلات حقوقی و مالیاتی آنها را در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی کردیم.
مسائل حقوقی استارتاپ‌ها
محمدجعفر نعناکار، وکیل پایه یک دادگستری با بیش از ده سال سابقه فعالیت در حوزه کسب‌وکارهای نوپا و استارتاپ‌های فناوری اطلاعات، درباره مسائل و مشکلات حقوقی استارتاپ‌ها می‌گوید: «در تمام دنیا، حتی در سیلیکون‌ولی که بیشترین تمرکز شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات سطح بالا در آنجا وجود دارد، همیشه پشت مدیران اصلی، مشاوران حقوقی حضور داشته‌اند. در مورد استارتاپ‌ها بیشتر از این‌که نیاز به نیروی حقوقی احساس شود، نیاز به خدمات حقوقی احساس می‌شود. کسب‌وکارهای نوپا با توجه به ماهیتشان معمولا نمی‌توانند هزینه استخدام مستقیم نیروی حقوقی را متحمل شوند، اما در حوزه‌های مختلف مثل سهام تدریجی، قراردادهای داخلی، تفاهم‌نامه‌ها با افراد خارجی که در حال ارائه خدمات به آنها هستند، ثبت برند یا ایده، ثبت طرح صنعتی و ثبت مالکیت معنوی و دانش‌بنیان شدن، تائید اصالت نرم‌افزار یا گرفتن تسهیلات و بسیاری از موارد دیگر باید با یک متخصص حقوقی در ارتباط باشند. البته این خدمات هم‌زمان مورد نیاز هیچ استارتاپی نیست و به‌تدریج به برخی از این خدمات نیاز خواهند داشت. استفاده نکردن از افراد متخصص حقوقی موجب می‌شود استارتاپ‌ها خسارت‌های بسیار سنگینی را متحمل شوند.»
میزان بلوغ، سرمایه جذب شده استارتاپ‌ها و حجم کار آنها در اتخاذ تصمیم برای جذب نیروی حقوقی یا استفاده از مشاور حقوقی تاثیرپذیر است. درواقع استارتاپ‌هایی که از بلوغ و سرمایه جذب‌شده بیشتری برخوردار هستند و حجم کار آنها زیاد است بهتر است نیرو یا نیروهای حقوقی متخصص جذب کنند، ولی برای استارتاپ‌های کوچک یا تازه تاسیس نیاز کمتری به استخدام نیروی حقوقی احساس می‌شود و بهتر است از خدمات مشاوره‌ای استفاده کنند.
به گفته این کارشناس، استارتاپ‌ها اگر طبق قانون جلو بروند مشکل حقوقی خاصی نخواهند داشت. البته باتوجه به ساختار حقوقی در ایران گاهی قوانینی موجب ایجاد مشکل برای استارتاپ‌ها می‌شود. در ایران می‌توانید به‌صورت مشارکت مدنی و بدون ثبت شرکت، ایده را پیش ببرید، ولی برای تجاری‌سازی آن به ثبت شرکت نیاز است. در کنار این مساله استارتاپ‌ها نیازمند گرفتن کد مالیاتی و کد بیمه هستند که در شروع کمی دست‌وپا گیر خواهد بود که بهتر است از متخصصان حقوقی استفاده کنند. محمدجعفر نعناکار با اشاره به این‌که متاسفانه در ایران با فقر فهم حقوقی یا فقر فرهنگ حقوقی روبه‌رو هستیم، گفت: «افراد حقیقی یا شرکت‌های حقوقی، مسائل حقوقی را خیلی جدی نمی‌گیرند و این موجب می‌شود در آینده متضرر شوند. به‌این‌ترتیب، کارها طولانی‌تر شده، ضریب خطا در آنها بالاتر رفته و در نهایت به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم. احترام به تخصص حقوقی موجب خواهد شد کارهای حقوقی به شکل بهتری پیش رود.»
تخصص مالیاتی و حقوقی
ماهیت کسب‌وکارهای نوپا به‌گونه‌ای است که معمولا یک یا چند نفر محدود شروع‌کننده فعالیت و پیاده‌سازی ایده‌ای هستند و سعی می‌کنند با تلاش و پشتکار و با استفاده از توانایی‌های موجود به سمت هدف خود در حرکت باشند. معمولا از ساختارهای عریض و طویل اداری سازمان‌های بزرگ دولتی و خصوصی خبری نیست و این افراد متخصص محدود هستند که هر کدام به جای یک یا چند نفر نقش ایفا می‌کنند. در حوزه فناوری اطلاعات افراد خوش‌فکر و صاحب ایده در کنار افرادی که تخصص‌های فنی دارند قرار گرفته و مسیر به این صورت هموار می‌شود، اما این‌که فرد متخصصی در حوزه مالیاتی و حقوقی در تیم اصلی استارتاپ‌ها حضور داشته باشد، معمولا اتفاق نمی‌افتد.
مسائل مالی و مالیاتی استارتاپ‌ها
میثم حاج محمدی، کارشناس ارشد حسابداری و متخصص مالیاتی در حوزه مسائل و مشکلات مالی و مالیاتی استارتاپ‌ها می‌گوید: «استارتاپ‌ها باید دومسیر مالیاتی را طی کنند. اول ثبت‌نام در سیستم مالیات بر ارزش افزوده و دوم ثبت‌نام در نظام عملکردی (مالیات سالانه بر درآمد) که هر کدام مسیر مشخص خود را دارد. در حال حاضر یکی از مشکلات استارتاپ‌ها نداشتن دانش کافی در مورد زمان ثبت‌نام پرونده مالیاتی است که طبق قانون دو ماه بعد از ثبت شرکت، موظف به انجام آن هستند. دیدگاه بسیاری از استارتاپ‌ها این است که چون در حال هزینه هستند نیازی به تشکیل پرونده مالیاتی ندارند. در حالی که به‌طور قانونی نیاز است پس از ثبت شرکت، ثبت‌نام مالیاتی نیز انجام شود. کد اقتصادی قدیم و کد اقتصادی جدید نیاز اصلی تمام کسب‌وکارهاست. هزینه کردن هم نوعی فعالیت است و باید به حوزه مالیاتی اطلاع‌رسانی شود و اظهارنامه مالیاتی ارائه شود.» به گفته حاج‌محمدی در صورتی که استارتاپی هیچ‌گونه فعالیتی حتی از نوع هزینه‌کرد هم نداشته باشد باید به حوزه مالیاتی نامه عدم فعالیت ارائه دهد. این موارد کمک خواهد کرد تا در صورتی که تخفیف مالیاتی به استارتاپ تعلق گیرد بدون مشکل بتواند از آن استفاده کند.
این متخصص مالیاتی در حوزه مسائل مالیاتی استارتاپ‌ها درباره تعریف عدم فعالیت می‌گوید: «عدم فعالیت به این معناست که سرمایه ثبت‌شده در حساب بانکی ثابت بماند و هیچ‌گونه قرارداد ثبت‌شده یا تراکنش مالی با حساب شرکتی ثبت‌نشده باشد.» در واقع یکی دیگر از مشکلات استارتاپ‌ها به همین حوزه برمی‌گردد. از طرفی برخی از استارتاپ‌ها هزینه‌های خود را با حساب شخصی انجام می‌دهند که مورد تائید حوزه‌های مالیاتی به‌عنوان هزینه‌کرد نیست، چراکه حساب شناخته شده برای حوزه‌های مالیاتی حساب ثبت‌شده شرکتی توسط استارتاپ‌هاست. فراموش نکنید که خرید کوچک‌ترین موارد مورد نیاز برای کسب‌وکارهای نوپا مانند خرید میز و صندلی و… نیز باید در هزینه‌های شرکت ثبت شود تا بتوان از آن به‌عنوان سند استفاده کرد.
حاج محمدی پیشنهاد می‌دهد که استارتاپ‌ها از مشاوره مالیاتی استفاده کنند، ولی برای آشنایی بیشتر بهتر است مدیران استارتاپ‌ها از سایت vat.ir استفاده کنند. در این سایت همه فراخوان‌ها و مدت زمان مجاز برای تکالیف مالیاتی و همچنین انواع معافیت‌های مالیاتی مشخص شده است. در بسیاری از موارد استارتاپ‌ها با ذهنیت این‌که این‌گونه کسب‌وکارها از معافیت مالیاتی برخودار هستند، فعالیت کرده و در هیچ گونه سیستم مالیاتی ثبت‌نام نمی‌کنند که موجب خواهد شد مشکلاتی برای آنها در آینده‌ای نزدیک پیش آید. حتی گاهی شنیده می‌شود که استارتاپ‌ها یک‌سال از پرداخت مالیات معاف هستند که این موضوع نیز واقعیت ندارد.
نکته مهم دیگر ثبت مناسب شرکت‌هاست، اگر آیین‌نامه شرکت‌ها مطابق خدمات ارائه شده و خدماتی که معافیت مالیاتی به آنها تعلق می‌گیرد، تنظیم شود، استارتاپ‌ها می‌توانند از تخفیف‌های مالیاتی بخوبی استفاده کنند. همچنین در صورت پرداخت به موقع مالیات هر شرکت می‌تواند تا یک درصد در ماه از تخفیف خوش حسابی استفاده کند.
حاج محمدی با بیان این‌که در مورد محل حضور استارتاپ‌ها نیز مسائل و مشکلاتی وجود دارد، می‌گوید: «در بسیاری از موارد دیده شده که استارتاپ‌ها هزینه اجاره بسیار پایینی را اعلام می‌کنند که در حال حاضر و با قانون جدید مالیاتی هزینه‌های اجاره‌بها به‌صورت استاندارد محاسبه می‌شود. گاهی بستن قراردادها نیز برای استارتاپ‌ها مشکل‌ساز می‌شود، به‌عنوان مثال وقتی استارتاپی قراردادی با شرکت بیرونی می‌بندد حتما باید این قرارداد را اعلام کنند، ولی گاهی دیده شده قرارداد از طرف شرکت بیرونی به حوزه مالیاتی گزارش می‌شود، درحالی که استارتاپ در گزارش خود این قرارداد را ذکر نمی‌کند که حوزه مالیاتی بحث کتمان را برای استارتاپ‌ها در نظر گرفته و موجب خواهد شد جرایم مالیاتی گریبانگیر آنها شود.»
در نهایت با توجه به این‌که مسیر مالیاتی نیاز به آگاهی و تخصص دارد و با توجه به ماهیت کسب‌وکارهای نوپا ممکن است استخدام متخصص مالی و مالیاتی هزینه‌بر باشد، ولی باید توجه کرد که ناآگاهی می‌تواند در آینده هزینه‌های بالاتری را به‌استارتاپ‌ها وارد کند.
محسن سمسارپور
(50)
